بالفيديو خطيبة المتهم وائل تكشف أسرار مثيرة للجدل بكل ثيقة في النفس

صورة تختصر الكثير من الشعارات التي لا تطعم خبزا، تجد مدينة الجزائر نفسها تستقبل مساعدات غذائية من تونس مع اقترابم شهر رمضان، في وقت يفترض فيه أن تكون الأسواق مهيأة لتلبية الطلب المرتفع على المواد الأساسية.  الشحنات التي تضم زيت المطبخ ومواد استهلاكية أخرى لا تأتي من باب الرفاه،  ولكن في سياق نقص طال الحديث عنه داخل البلاد منذ أشهر، حيث اشتكى مواطنون وتجار من اضطرابات التموين وغياب بعض السلع الحيوية من الرفوف وبين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن الاكتفاء والاستقرار، والواقع الذي يدفع إلى طلب الدعم، تتسع فجوة يصعب تجاهلها.  وصول هذه المساعدات قبل رمضان تحديدا يسلط الضوء على حساسية المرحلة، فالشهر الذي يتحول فيه الاستهلاك الغذائي إلى ذروة سنوية يكشف بسرعة أي خلل في سلاسل التوريد ،وبينما تحاول السلطات احتواء الموقف، يبقى السؤال الأوضح في الشارع: كيف تصل الأمور إلى هذا الحد في مدينة الجزائر ، بلد غني بالموارد؟  اللافت أن الخطوة التونسية، مهما كانت دوافعها، تحمل في طياتها رسالة مزدوجة تضامن إقليمي من جهة، وتذكير صريح من جهة أخرى بأن الشعارات الاقتصادية الكبيرة لا تكفي حين تختفي المواد الأساسية من المطابخ.   الشحنات ستمر وتستهلك المواد، لكن الأثر السياسي والإعلامي سيبقى أطول عمرا من أي عبوة زيت، لأن الأزمات التموينية تقاس بما يصل من مساعدات، وبسبب اضطرار الدول إلى استقبالها.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تداول مقطع فيديو مباشر لمعلمة تعمل بإحدى رياض الأطفال بحي النصر، وهي معلمة لغة فرنسية، وذلك في سياق قضية مازالت محل متابعة من قبل الجهات المختصة والرأي العام وظهرت المعلمة في الفيديو وهي تتحدث عن أحد العاملين بالمؤسسة، والذي تم إيقافه مؤخراً على ذمة التحقيق في قضية يشتبه في حدوثها داخل الروضة وقد عبرت خلال البث عن مساندتها له، مؤكدة أنها تعرفه في إطار العمل فقط، ومشيرة إلى أن من المهم انتظار نتائج التحقيق قبل إصدار أي أحكام مسبقة.


كما تم تداول معلومات غير مؤكدة على بعض الصفحات تفيد بإمكانية وجود علاقة ارتباط بين المعلمة والشخص الموقوف باعتبار أن خطيبته - وفق ما يتم تداوله - تعمل أيضاً بنفس المؤسسة غير أنه لا توجد أي معطيات رسمية تثبت هذه الفرضية، ما يجعلها في نطاق الإشاعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تأكيد.

وقد أثار الفيديو تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، بين من دعا إلى التريث واحترام مسار العدالة، وبين من شدد على ضرورة كشف الحقيقة كاملة في إطار القانون.

ويذكر أن المعني بالأمر موقوف حالياً، والتحقيقات مازالت جارية بإشراف الجهات القضائية المختصة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث. كما تم التأكيد على أن جميع الأطراف المعنية بالقضية تخضع للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتبقى هذه القضية محل متابعة رسمية، مع التأكيد على أهمية تجنب نشر الاتهامات أو المعلومات غير المؤكدة، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية.