باشرت النيابة العمومية تحقيقاً قضائياً على خلفية ما أثير حول روضة كائنة بحي النصر، حيث تم الاستماع إلى الأم وإلى الطـfـفل بحضور أخصائي نفسي مراعاة لحساسية الملف وصغر سن المعني بالأمر، كما أذنت الجهة القضائية بمعاينة مكان الواقعة بدقة وفحص تسجيلات كاميرا المراقبة المثبتة داخل المؤسسة التربوية للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات.
وفي تطور مواز، دعت النائبة بالبرلمان سيرين مرابط إلى اتخاذ إجراء استعجالي يقضي بفرض حظر سفر على جميع موظفي الروضة إلى حين استكمال الأبحاث وكشف كل الملابسات، معتبرة أن خطورة المعطيات المتداولة تستوجب ضمان بقاء كافة الأطراف المعنية على ذمة القضاء حتى تتضح الصورة كاملة.
من جهتها، سارعت إدارة الروضة إلى نفي ما تم تداوله، مؤكدة أن المصورين الذين تتعامل معهم المؤسسة لا يكون لهم أي تواصل مباشر مع الأطفال خارج إطار حصص التصوير الرسمية، وأنهم يمارسون مهامهم الإدارية.