أقرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل، والقاضي بسجنها لمدة ست سنوات مع تسليط عقوبات مالية، وذلك على خلفية ملف يتعلق بتجاوزات مالية وإدارية.
وفي سياق متصل، كانت السلطات القضائية الفرنسية قد رفضت في وقت سابق طلب تسليم المعنية إلى تونس. وقد شهدت باريس عقد جلسة أولى بتاريخ 26 نوفمبر 2025 للنظر في إمكانية ترحيلها، أعقبتها مطالب فرنسية بالحصول على معطيات إضافية من الجانب التونسي، قبل تنظيم جلسة ثانية يوم 10 ديسمبر من العام نفسه.
كما طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا التسليم توضيحات إضافية، خاصة فيما يتعلق بآجال سقوط التتبعات بمرور الزمن لبعض الأفعال المنسوبة إليها.
وبحسب ما ورد في ملف القضية، تواجه حليمة بن علي اتهامات بارتكاب جرائم مالية خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشرين عاماً، من بينها شبهات غسل أموال يعتقد أنها جمعت خلال فترة حكم والدها، إلى جانب ملاحقتها بموجب بطاقة جلب دولية صادرة عبر الإنتربول بطلب من السلطات التونسية بتهم اختلاس .