أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 أن عملية إخلاء مقرّ إحدى النقابات الأمنية جاءت في إطار تنفيذ حكم قضائي استعجالي بات.
استصدره مالك العقار ضد إحدى النقابات الأمنية الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصفة.
وأذنت النيابة العمومية بالاستعانة بالقوة العامة وفق تأكيدها وأضافت وزارة الداخلية أنه تم تنفيذ الحكم المذكور صباح اليوم في ظروف عادية.
بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحل موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى.
تستغلها النقابة المعنية كمقر رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه ، وفق نص البلاغ .